به گزارش مشرق، زن ۲۸ ساله که پیش‌تر به عنوان جوان‌ترین کارآفرین کشور شناخته شده بود با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تبلیغات محیطی و نیز سوء‌استفاده از نام و عنوان افراد شهیر برای جلب اعتماد خریداران، اقدام به انتشار تبلیغاتی با ادعای واهی و کذب در خصوص فروش خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین کرده و پس از انعقاد قرارداد فروش لیزینگی خودرو به صورت اقساطی از افراد کلاهبرداری می‌کرد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه ۲۰ شهریور امسال در نشست خبری درباره این پرونده گفت: نخستین بار پرونده شکایت از شرکت «فرهان دیزل» با ۳ شاکی در اسلامشهر تشکیل شد و متهم زن پرونده پس از بازداشت و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیارد ریالی آزاد شد. در جریان تحقیقات تکمیلی تعداد شاکی‌ها افزایش پیدا کرد و به ۴۰ نفر رسید و متهم بار دیگر برای تفهیم اتهام احضار اما مشخص شد که وی متواری شده است. ضمن اینکه محل شرکت پلمب و سایت آن از دسترس خارج شد.

مینا نیسی، یکی از وکلای شاکی‌های این پرونده با بیان اینکه متهم روز ۲۱ شهریور بار دیگر دستگیر شد و پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر در حال رسیدگی است، گفت: متهم با راه‌اندازی این شرکت با جلب اعتماد خریداران و فریب آنها اقدام به انعقاد قرارداد فروش خودروی لیزینگی می‌کرد و مبالغی بین ۸۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد تومان از خریداران می‌گرفت و بعد از گذشت مدتی با خاتمه قرارداد و خودداری از تحویل خودرو به خریداران، با خلف وعده در خصوص تحویل بموقع خودروها به بهانه افزایش قیمت خودروها، از خریداران برخلاف قرارداد منعقد شده و عرف تجاری درخواست مبالغ گزافی علاوه بر مبلغ یاد شده در قرارداد می‌کرد که خریداران به دلیل عدم تمکن پرداخت مبلغ تحمیلی از طرف شرکت مجبور به فسخ قرارداد و نیز پرداخت وجهی بابت خسارت فسخ می‌شدند.

وی می‌افزاید: علاوه بر اجبار به فسخ قرارداد با وعده و وعیدهای واهی، چک‌هایی را که بسیاری از آنها حتی به ثبت سامانه صیاد هم نرسیده و از لحاظ حقوقی و قضایی فاقد ارزش و اعتبار و غیرقابل وصول و با علم به مسدودی حساب صاحب شرکت صادر شده بود به مالباختگان می‌دادند تا اینکه اواسط شهریور سال‌ جاری خبر پلمب این شرکت شوک بزرگی به مالباختگانی که بعضی از آنان سال‌ها با حقوق کارگری و کارمندی وجوه مربوطه را جمع‌آوری کرده بودند وارد شد.

وی افزود: با توجه به دستگیری متهم، تا زمان پرداخت اموال مالباختگان، وی تا پایان میزان محکومیت خود در صورت اثبات جرم کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته و پولشویی امکان خروج از زندان را نخواهد داشت. تعداد شاکی‌ها نیز به ۱۰۰ نفر رسیده است که احتمال می‌رود افزایش یابد.

این وکیل دادگستری گفت: بر اساس اعلام سخنگوی دستگاه قضا و مقامات رسیدگی‌کننده در این پرونده، افراد زیادی از پرسنل و کارمندان نقش مشارکت و معاونت و تسهیل‌کننده وقوع جرم را داشته‌اند که عمل آنان در قالب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری نظر به فعل مادی صورت گرفته از ناحیه این شرکت و حیله و تقلب و نیز امیدوار کردن مالباختگان به امور واهی و غیر واقع (مانورهای متقلبانه جرم کلاهبرداری) و سوء‌نیت عام و خاص ایشان در اخذ وجوه و اموال مردم و تصاحب آنها از طریق درگاه‌های پرداختی و شماره‌حساب‌های اعلامی با توجه به اوضاع و احوال و امارات مسلم قضیه قابل انطباق است.

منبع:همشهری آنلاین